بن منصور: رئيس البرلمان ''عطّل'' مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الاشهاد

قال كمال بن منصور، نائب رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد، في برنامج "ميدي شو"، الاثنين 29 جانفي 2024، إنّ مطالب الغرف مشروعة وبسيطة، مبيّنا أنّ هذه المطالب معطّلة منذ 12 سنة.

وأوضح أنّ المطالب تتمثل في تمرير مشروع قانون أساسي منظم لمهنة عدول الاشهاد، ينصّ على توسيع مجال عمل عدل الإشهاد عبر تدعيم اختصاصاته واسترجاع عدد من الاختصاصات المسحوبة منه على غرار إقامة حجج الوفايات وبعض العقود وتوثيق المعاملات.

ويرى ضيف "ميدي شو" أنّ توسيع مجال عمل عدل الإشهاد سيخفّف العبء على القضاء، وسيساعد الدولة على محاربة التحيّل والتزوير، قائلا في هذا السياق: ''العقود العرفية التي تقتصر على التعريف بالإمضاء في مقرّ البلديات تفتح الباب أمام التحيّل والتزوير ونحن نطالب بتحريرها عند عدل اشهاد'' .

وأفاد بأنّه سبق وتقدّمت الغرف بمشروع قانون في الغرض لأكثر من مرة لدى أكثر من وزير عدل لكن ما من مُجيب، وفق تعبيره، وهو ما دفعهم إلى التوجّه بهذا المشروع نحو السلطة التشريعية، وقد أمضى 109 نواب على مشروع القانون وتم إيداعه لدى مكتب المجلس، ''لكن رئيس البرلمان عطّل هذا المشروع''.

وأضاف: ''إبراهيم بودربالة نزع قبعة رئيس برلمان ووضع قبعة المحامي ورفض هذا المشروع بتعلة أنه يمس من قطاعات أخرى''. وأكّد أنّ غرف عدول الاشهاد راسلت رئيس البرلمان في 4 مناسبات من أجل عقد لقاء فجُوبهت كلّها بالرفض.